في اليوم العالمي للقانون نستذكر بكل فخر مكانته في الإمارات منذ قيامها وإصدار دستورها الذي وضع إطاراً حضارياً يرتكز محوره على الإنسان وحريته وسلامته وحقوقه وواجباته تجاه الوطن، باعتباره أسمى الأمانات وأشرفها، وتوالت التشريعات والقوانين على نسق بديع لا تفرق بين البشر في الحقوق مستهدفة أهم ركائز العدالة وغاياتها الحضارية، واتبعت الدولة في جميع مراحل تطورها سياسة متزنة للمحافظة على قيم احترام القانون وتطبيقه على الكافة دون خشية أو محاباة.