سجّل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليون و950 ألف درهم، وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة، في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025. وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة: إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وتحت إشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات والتي شُكلت مؤخراً، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف. وأكد الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وبين أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين مبانٍ سكنية وتجارية وشقق سكنية وأراضٍ زراعية ومصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن دائرة المحاكم أتاحت المزايدة المباشرة «عن بعد»، خلال جلسات المزاد العلني، عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات. وأضاف بلغت حصيلة بيع العقارات 21 مليون و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر. وأوضح الخاطري أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.